رأی دیوان عالی کشور درباره تبانی مأموران با قاچاقچیان
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۲۵۷
به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، افزود: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است؛ بنابراین در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مبنی بر اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با دریافت رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه درباره اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی یاد شده «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور کالای قاچاق قوه قضاییه دیوان عالی کشور کالای قاچاق قوه قضاییه دیوان عالی کشور شعبه سی سی و دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجمع مقابل دیوان عالی آمریکا در حمایت از افراد بی خانمان
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز گذشته دادگاه عالی ایالتی در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا، رسیدگی به پرونده‌ای را درباره وضع افراد بی خانمان شروع کرد. همزمان با برگزاری جلسه دادرسی، صد‌ها نفر از فعالان آمریکایی در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند. تجمع کنندگان با برپایی راهپیمایی و تجمع، حمایت خود را از افراد بی خانمان نشان دادند. آنها توجه ویژه دولتمردان را به وضع افراد بی خانمان خواستار بودند.
یک شهروند آمریکایی گفت: بی خانمان بودن، جرم نیست. افراد بی خانمان به خانه و حمایت نیاز دارند. جریمه کردن آنها و مجازات آنها، سبب نمی‌شود آنها سرپناه داشته باشند بلکه باعث می‌شود مشکل بدتر شود.
راهپیمایی کنندگان نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «جنگ با افراد فقیر را متوقف کنید». «با فقر مقابله کنید و نه با فقرا»
شهروند آمریکایی دیگری در این باره گفت: به نظرم، رای صادرشده در دادگاه قبلی درباره افراد بی خانمان، یک حکم غیرعادی و بیرحمانه است. با این رویه، افراد محکوم شده کارت شناسایی و حمایت‌های دارویی و ارتباط با اعضای شبکه‌های محلی را از دست می‌دهند که می‌توانند به آنها کمک کنند. چرا باید این کار را کرد؟ چرا باید فرد را جایی فرستاد که هیچ تعلقی به آنجا ندارد؟ باید آنها را در جایی قرار دارد که حس خوبی داشته باشند و از این راه، بتوان به حل مشکل کمک کرد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟